الجزائر..ملفات اقتصادية ثقيلة وعقبات داخلية معقدة تنتظر الحكومة الجديدة

أصوات نيوز //
تعرض الاقتصاد الجزائري لهزة عنيفة خلال 2020، بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، ما نتج عنه عجز تاريخي في موازنة 2021، إذ بلغت 22 مليار دولار.الأزمة المزدوجة، دفعت بالسلطات الجزائرية إلى تقليص الإنفاق الحكومي، بواقع النصف تقريبا وتجميد مشاريع في عدة قطاعات.كما ستجد الحكومة المقبلة نفسها في مواجهة بطالة متفاقمة، إذ تشير بيانات رسمية جزائرية إلى أن البلاد فقدت نحو نصف مليون وظيفة بسبب الجائحة.وامتدت آثار الأزمة لتطال أسعار المواد الاستهلاكية على اختلافها، وستكون الحكومة أمام رهان إطفاء لهيب الأسعار التي اشتدت وطأتها منذ أشهر وخصوصا مع حلول شهر رمضان الماضي، تدهورت معها القدرة الشرائية.ولم تسلم العملة الجزائرية المحلية الدينار من تبعات الأزمة، إذ بلغت مستويات قياسية من الانهيار أمام الدولار واليورو.ويتوقع قانون الموازنة العامة لعام 2021، أن يبلغ متوسط سعر الصرف بـ 142 دينارا لكل دولار، و149 دينارا في عام 2022.ووفقا للوثيقة ذاتها تتوقع السلطات انخفاضا بواقع 5 بالمئة من قيمة العملة المحلية (الدينار) كل عام، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية.وحسب بيانات بنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار مطلع يونيو الماضي، مستوى 134 مقابل الدولار و160 مقابل اليورو.