بعد أزيد من عشر ساعات من النقاش، انتهت المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، التي دعا إليها مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بإصدار عدد من التوصيات، استُهلّت بالتعبير عن "التضامن المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة.
وأوصت المناظرة، التي تأتي في سياق تكثيف جهود البحث عن مخرج للتوتر الذي تشهده منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة والبلدات المجاورة لها، (أوصت) بإلزامية وضع حدّ للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات بالأمن العام، ونبذ كل أشكال التهديد والترهيب.
وفيما يتعلق بمطالب التنمية التي ترفعها ساكنة الريف، أوصت المناظرة باعتماد مقاربة تنموية جديدة تُشْرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر البعد النوعي الاجتماعي، ووضع وتنفيذ ومتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها، والتفعيل المستعجل والجاد لدور مؤسسة الجهة باعتبارها أحد ممثلي ساكنة الإقليم دستوريا، وتوسيع صلاحياتها المنصوص عليها في القانون.
وبخصوص المطلب الرئيسي للحراك الاحتجاجي، والمتعلق بإطلاق سراع معتقلي الحراك، أوصت المناظرة بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء المتابعات ومذكرات البحث في حق المبحوث عنهم؛ كما أوصت برفع جميع مظاهر الحضور الأمني عن إقليم الحسيمة، وسحب القوات العمومية، ونزع فتيل التوتر والتصعيد، وفتح تحقيق قضائي بشأن جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الأفراد بما فيها التعذيب.
المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة أوصت، كذلك، بالالتزام بشكل قطعي بالحوار الرصين والمسؤول لإيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يعاني منها إقليم الحسيمة، داعية الحكومة "إلى العمل الجاد وبكل مسؤولية لتنفيذ التوصيات المتوافق عليها والمنبثقة عن هذه المبادرة الوطنية".
كما أوصت المناظرة باعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج ذات الصِّلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة، والعمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، حاثّة جميع الأطراف على "التحلي بالحكمة وتغليب التوافق ووضع مصلحة البلاد فوق جميع الاعتبارات".
