أصوات نيوز // ذ.نهيلة الدويبي
أقرت السلطات القضائية الموريتانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وإحالته على سجن خاص بالعاصمة نواكشوط.وكان قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، قد إستدعى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث وصلت عناصر الشرطة إلى مقر إقامة الرئيس السابق في لكصر، أين يخضع للإقامة الجبرية منذ شهر، ليبلغوه أن قطب التحقيق يستدعيه للمثول أمامه.ويأتي الاستدعاء بعد توقف ولد عبد العزيز عن التوقيع لدى الشرطة، بموجب ما تنص عليه إجراءات الإقامة الجبرية التي يخضع لها، وذلك للمرة الثالثة منذ الأسبوع الماضي.وعلل محمد ولد عبد العزيز هذا التوقف بما قال إنه «قمع المواطنين» أثناء تعبيرهم عن دعمه ومناصرته خلال مسيرته الراجلة نحو إدارة الأمن للتوقيع.وترفع الشرطة كل يوم اثنين، منذ مارس الماضي، إلى قطب التحقيق، محضرًا بتوقيع الشخصيات الخاضعة للرقابة القضائية، وتضمن محضرها أمس الاثنين غياب توقيع الرئيس السابق.في غضون ذلك، تتحدث الأوساط القانونية عن إمكانية إحالة الرئيس السابق إلى السجن من طرف قاضي التحقيق لأنه «أخلَّ بمجريات الإقامة الجبرية» والرقابة القضائية المشددة، حين رفض التوقيع أمام الشرطة.وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى ولد عبد العزيز تهما عديدة من أبرزها الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، وجمدت 41 مليار أوقية قديمة أكثر من نصفها من أموال الرئيس السابق









