الإعلام الجزائري.. انتخابات الجزائر الجديدة “ديمقراطية” بدون شعب برئيس غير شرعي

أصوات نيوز //
كتب الموقع الجزائري الجزائر تايمز ان الحراك تمكنوا من قلب المشهد السياسي الجزائري أو تعديله على الأقل بقوة. فرغم غياب أي زعيم له، إلا أن الحراك تمكن مع ذلك من خلق ديناميكية التغيير، معتمدا على الاستياء العميق لدو جميع الفئات العمرية وجميع المناطق من الوضع الاقتصادي والاجتماعي.واضاف الموقع ان النظام الجزائري الذي تأسس منذ الاستقلال، يتحكم الجيش والأجهزة الأمنية في الهياكل السياسية، وبالتالي بشكل غير مباشر بموارد الطاقة في البلاد من خلال تأميمها. ويقود الجمود والاستيلاء على الثروة الوطنية الجزائر إلى مسارات صعبة.وأشار المصدر ذاته ان تمثل الانتصار الأول لـ “الحراك” في إجبار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشبكاته على التنازل عن فترة خامسة في الثاني من أبريل عام 2019، أي بعد شهرين فقط من انطلاق الحراك الشعبي. وقد رافق هذا النجاح المثير للإعجاب، بعد ذلك بثمانية أشهر، الاختفاء المفاجئ لرئيس الأركان القوي الجنرال أحمد قايد صالح عن عمره ناهز 79 عاماً.وذكر المصدر ذاته انه لم ينجح انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر عام 2019، بأي حال من الأحوال، في تهدئة المطالب الشعبية. فقد أُرسلت له إشارة أولى ، من خلال تدني نسبة المشاركة (الرسمية) في انتخابه، والتي لم تتجاوز 40%.تحدث الموقع ان الحكومة وضعت استراتيجية سهلة وواضحة تتمثل تشويه سمعة “الحراك” بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اتهامه بلعب لعبة الإسلاميين والحكم الذاتي في منطقة القبائل، ومبررة بذلك حظر المظاهرات واعتقال الصحافيين وأنصار الحراك.وقال ان استراتيجية اؤدي الى القمع هذه بطبيعة الحال إلى قرار المقاطعة، من جانب أولئك الذين يريدون تغيير “النظام”، للانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة. سجلت الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2017 إقبالاً بنسبة 35%، وشهد التصويت الأخير ديسمبر عام 2020 ، المتعلق بالإصلاح الدستوري ، تراجعا بنسبة المشاركة إلى 23% .لذلك يُتوقع أن تشهد الانتخابات التشريعية، التي ستجرى يوم 12 يونيو، نسبة مشاركة متدنية للغاية، يحتمل أن تكون أقل من 20% . فبغض النظر عن الأرقام الرسمية التي ينقلها النظام. سيكون تصويت للرفض الشعبي.وختم الموقع “وهكذا نشهد في الجزائر فصلا مستمرا بين السلطة والشعب: انتخابات مسروقة و بدون شعب. بالإضافة إلى هذا الوضع، هناك صعوبات اقتصادية مستمرة، ولن يؤدي رفض القوى الحاكمة لإجراء إصلاحات هيكلية إلا إلى تفاقم الوضع في الأشهر المقبلة.