أصوات نيوز //
بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية، من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة الأسبوع الماضي.بهذا الخصوص فتح مكتب المدعي العام في سبتة هذا الأسبوع تحقيقا لتحديد ما إذا طردت السلطات المحلية قاصرين مغاربةووفقًا لقانون الهجرة الإسباني، فإن “عمليات الإعادة السريعة” تهم فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. أما إذا كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا، فإن عملية الترحيل محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.وذكرت صحفية الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن وزير الداخلية الأسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، نفى هذا الأسبوع أي انتهاك لحقوق الأطفال، مكذبا بذلك الاتهامات التي وجهت للحكومة بشأن عمليات الترحيل السريعة التي استهدفت القاصرين.









