وسَّعت السلطات القضائية والأمنية عملية الاعتقالات لتَشمَل 40 شخصا في الحسيمة، ضمنهم ناصر الزفزافي، أحد أبرز قياديي "حراك الريف". وهي الخطوة التي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ودفعت عددا من الفعاليات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى استنكارها، فيما انتشر وسم "الحرية لناصر الزفزافي" ووسم "أطلِقوا سراح المعتقلين" (هاشتَاغ).
واعتبر حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن ما يقع في الحسيمة "ليس زعامة احتجاجية فردية استثنائية، ولا هو انفلات عابر في علاقة السلطة بالمجتمع سرعان ما سينتهي بمقاربة أمنية تقليدية"، موضحا أن "ما يقع هو تحول عميق في تمثل المجتمع المغربي لذاته وللدولة".
وكتب الناشط السياسي على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ما حدث ينذر بأزمة كبرى في الوساطة المجتمعية، بقنواتها الحزبية والنقابية والمدنية، وبنخبها ومثقفيها، تجعل استراتيجية الشارع خيارا مركزيا لدى المجتمع، وتجعلنا أمام خطاب (خام)، لم يتعرض لآثار العقلنة داخل مؤسسات التأطير وتدوير المطالب".
من جهتها، قالت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين إن "حملة الاعتقالات الجماعية التي تستهدف نشطاء حراك الريف بتهم تتسم بالكثير من العمومية والضبابية وهوامش التأويل والتكييف، لا يمكن أن تكون جواب الدولة المقنع لمن ينتظرون مكاسب اقتصادية واجتماعية".
وتابعت ماء العينين تدوينتها بالقول: "يجد المغرب نفسه من جديد أمام امتحان سياسي وحقوقي، أحداث سيدي افني ليست علينا ببعيد، ومؤسف أن تكرر الدولة نفس الأخطاء بتبنيها نفس المقاربة، المقاربة الأسلم هي تبني سياسات جديدة تحقق العدالة الاجتماعية وتنتصر للمستضعفين وتبدد الإحساس بالحكرة والاحتقار"، وفق تعبيرها.
