وزيـر الداخليـة ينفـى ''عسكــرة'' الحسيـمة

نفى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية, نفيا قاطعا أن تكون منطقة الحسيمة خاضعة لنظام العسكرة، موضحا أن البعض اختلط عليه الامر بين ظهير 1958 الذي كان يعتبر الاقليم خاضع لضبط وتدخل الجيش لاستتباب الامن والتحقيق مع الناس وتفتيش البيوت، تحت إشراف عسكري، قد ولى حينما صدر ظهير مستنسخ للسابق.
وأكد لفتيت في لقاء مع المنتخبين اليوم الاثنين، في إطار زيارة زفد وزاري المدينة، أن ظهير 1959 نسخ سابقه حينما قسم مملكة المغرب إلى 16 إقليم وعمالة، بعدها تطور لظهير آخر رفع عدد الاقاليم والولايات والعمالات.
واعتبر لفتيت أن هناك من ينشر مغالطات حول وجود عسكرة للحسيمة، مشيرا إلى أن هذا الكلام ليس في صالح السكان ولا الدولة ولا في صالح الاستثمار.
وأضاف لفتيت أن الفصل 6 من ظهير 1959 يلغي ما سبقه من 1958 مشددا على أهمية عدم ترويج مثل هذه المغالطات، التي تعطي صورة غير صحيحة على العلاقة القائمة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين، إذ وضع سؤالا على الحاضرين من منتخبين ونشطاء المجتمع المدني بمقر الجهة اليوم، “هل تلاحظون وجود فوارق بين العرائش والحسيمة والشاون والدرويش وتطوان في كيفية التعامل مع المواطنين ؟ هل تدخل الجيش في القضاء أو تفتيش المنازل بالحسيمة؟ وردت القاعة لا لا لا ..
ورفع شباب الحراك الاجتماعي شعارات تطالب برفع العسكرة عن اقليم الحسيمة، كما التمس أيضا رئيس جهة طنجة تطوان بذلك في تصريح سابق.
والتمس نشطاء جمعيات المجتمع المدني ورؤساء الجماعات بضرورة العناية بحاجيات المواطنين، إذ حثوا على تسريع وتيرة الاشغال لإنجاز المشاريع المبرمجة