بعد إحالة ناتج الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المتعلق بشبهة إختلالات مالية وقانونية بجماعة بوكدرة إقليم آسفي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ومقاولين إثنين وهما أخوين شقيقين ومكتب للدراسات على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول بإعتباره رئيسا للجماعة والمشاركة في كل ذلك بالنسبة لباقي المتهمينوتأتي هذه المطالبة بناء على إختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية وإستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الإختلالات الأخرىوبناء على كل ذلك تم إستنطاق المتهمين إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ المقتدر يوسف الزيتوني والذي قرر سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم .وفي وقت لاحق تم إجراء الإستنطاق التفصيلي لينتهي مسلسل التحقيق في إنتظار قرار قاضي التحقيق.
الشرطة القضائية تحقق مع رئيس جماعة ومقاولين في شبهة اختلالات
مواضيع ذات صلة
