توقيع اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة تطور التعاونيات

 
تم التوقيع اليوم الاثنين  على اتفاقية تعاون بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، حيث ترأس حفل التوقيع كل من نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ونادية فتاح، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ويوسف الحسني، مدير مكتب تنمية التعاون.وفي هذا السياق، أكدت الوفي أن الفريق المشترك سيعمل على “بلورة برنامج طموح من أجل مواكبة ودعم قدرات أزيد  من 80 في المائة من التعاونيات المغربية في مجال  الصناعة التقليدية و السياحة والاقتصاد التضامني عموما في أفق 2030، ويستجيب إلى تطلعات الكفاءات المغربية بالخارج التي عبرت دائما على استعدادها للمساهمة في البرامج والاستراتيجيات التنموية بالمملكة”.وبعد أن نوهت بالمساهمة الفعالة للكفاءات المغربية بالخارج في الاقتصاد الوطني، أوضحت الوفي  أنه بموجب هذه الاتفاقية سيكون هناك أثر على  الاقتصاد لتضامني وتنمية التعاونيات التي تلعب دورا محوريا في التنمية المجالية وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب المتطلع للاستثمار في القطاعات الواعدة والتي تتوفر على قيمة مضافة على الصعيد الجهوي”وقالت الوزيرة المنتدبة  “يجب التأكيد على ضرورة التأسيس لوضع نموذج مبتكر لعلاقة شراكة فعالة ومنتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات الوطنية على المستوى الوطني والترابي، ولن يتأتى ذلك إلا بإدماج محور الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة، ضمن السياسات والمخططات التنموية الوطنية والجهوية يمكن من جعل مغاربة العالم فاعل تنموي وقيمة مضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة”.ومن جهتها أكدت  فتاح ، أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة هامة للمغاربة المقيمين بالخارج  لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتها عبر جميع الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها.واعتبرت  وزير السياحة  والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن هذه الاتفاقية “ستمكن لا محالة من تعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج  ووطنهم الأصلي، وتحفيزهم على تقديم مساهمة فعالة في التنمية المحلية للمملكة عن طريق دعم التعاونيات وتقوية قدراتها، وكذا تيسير استثمارهم في مجالات واعدة عبر الانخراط في تعاونيات.وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاونيات باعتبارها “أهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي؛ وهي من الآليات المثلى التي تتيح فرصا أكيدة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء بالعالم القروي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف العيش وخلق الثروة والتنمية المجالية ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إدماج صغار المنتجين في عجلة الإنتاج والتسويق وإحداث مقاولات عصرية ومهيكلة.وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.  بحيث تعتبر فرصة أمام المغاربة المقيمين بالخارج لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الانساني والمساهمة في مواكبتهم عبر شتى الوسائل المتاحة.كما تشكل هذه الاتفاقية أيضا فرصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر تأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في إطار التعاونيات.وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات حسب مجالات نشاطها على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة خلال مرحلة التأسيس وما بعدها وذلك في إطار برامج دعم القدرات والمواكبة بمساعدة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المختصة.