أصوات نيوز // إفني
لاحديث يعلوا فوق الشبهات القوية التي حامت حول الخروقات التي شابت صفقة الحراسة للأمن الخاص و التي سبق و أن أعلنت عنها إدارة المستشفى الإقليمي لسيدي إفني، مما جعل إحدى الشركات المشاركة والتي حضرت تفاصيل مسرحية ممسوخة وهزيلة ترفع شكاية مباشرة لوزير الصحة تندد من خلالها بما أسمته “فسادا وخرقا للقانون” .
وشدد مسؤول بذات الشركة في اتصال مع ” اصوات نيوز” ، بأن أربع شركات متخصصة في حراسة الأمن الخاص تقدمت لمهام الحراسة،شأنها في ذالك باقي المصالح والادرات التي تعلن علنا عن اختيار الشركة الفائزة بالصفقة بناء على المعايير المطلوبة إداريا وقانونيا ثم الأثمنة المطروحة،وهو ما لم يتم إجراءه بصفقة المستشفى الإقليمي لسيدي افني الذي فضل طريقا “غير قانونية”ومشبوهة.
وأضاف ذات المسؤول بأن جلسة عمل تم عقدها، و جمعت بين مسؤولي الشركات الأربع المعنية بالصفقة، ومسؤولين بالمستشفى الإقليمي،يوم الثلاثاء الأخير ، تم خلالها فتح الأظرفة المتعلقة بكل شركة لكن دون فتح الأظرف الخاصة بثمن الصفقة المذكورة و المقترح من طرف كل شركة على حدة.
واذا كان ماحدث في صفقة حراس الأمن الخاص بسيدي افني يتطلب ايفاد لجنة تفتيش من وزارة الصحة ، فان وقائع الإعلان عن صاحب الصفقة جاء وفي الوقت الذي ينتظر فيه ممثلو الشركات الغاضبون موعد الإعلان عن الأثمنة، تفاجئوا بالإعلان عن الشركة النائلة للصفقة بشكل غريب و مثير لأكثر من علامة استفهام عريضة، و في خرق سافر للقانون ولمقتضيات قانون الصفقات ، ليتحول الأمر الى سخرية بين المشاركين .
وأفاد ذات المسؤول بالشركة المتضررة، بأنه استفسر عن سبب عدم الإعلان عن الأثمنة، ليخبره المشرف على هذه الصفقة، بأن جلسة العمل المنعقدة، سوف تقتصر على مراقبة مدى توفر كل شركة على الوثائق الإدارية اللازمة من أجل المشاركة الصفقة، في حين أن إعلان الأثمنة سيتم في وقت لاحق.
إلى ذلك، طالبت الشركات المتضررة وزير الصحة خالد ايت الطالب والمدير الجهوي الحد من الفساد الذي شاب هذه الصفقة ،وإعادتها وفق ضوابط الاحترام التام لمقتضيات القانون، إلى جانب اعتماد المنافسة الشريفة و النزاهة والاستحقاق، ومن رصت عليه فسنباركه جميعا.
خرق للقانون إانعدام الشفافية في ” تفويت ” صفقة الحراسة الخاصة بمستشفى سيدي افني
