قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حق محاسبة تعمل على تسيير شركة قصر أمير قطري بمراكش، والقاضي بسجنها سنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع الحكم عليها بأدائها لفائدة الشركة تعويضا قدره 100 ألف درهم، مع إتلاف الوثائق المزورة، بعد متابعتها، وفقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك، بخيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وحسب مصادر موثوقة فإن الشركة التي تعمل على تسيير قصر أمير قطري بمراكش، بعد عملية افتحاص ماليتها، اكتشفت بالصدفة خصاصا ماليا تجاوز 200 مليون درهم، فقررت في شخص ممثلها القانوني تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد المشتكى بها، التي التحقت بالشركة كمحاسبة منذ شهر مارس 2017.
الحبس وغرامة مالية في حق محاسبة سرقت مبلغا ضخما من قصر أمير قطري بمراكش…
مواضيع ذات صلة
