المغرب وإسبانيا مملكتين على خط أزرق للقارتين ..

 
       وسط الإستنفار الأمني الذي تعيشه دول الجوار سواء تعلق الأمر بفرنسا أو باقي أصدقائنا بأوروبا ، على اعتبار المملكة جدارا منيعا ضد الإرهاب و التطرف والجريمة العابرة للحدود .
حيث صادق مجلس النواب الإسباني في 8 من الشهر المنصرم على إتفاقيات تهم التعاون الثنائي بين البلدين حول قضايا : الإتجار بالبشر و الإرهاب وتهريب المخذرات لوضع الملفات الشائكة على محك ترسانة قانونية و أمنية محكمة تحبك جماح الإمتدادات الجرمية خارج الحدود في إطار الديبلوماسية القضائية و الأمنية المعمول بها دوليا .
كما وقعت لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب أمس على إتفاقيات محذثة للتعاون ضد الجريمة ؛ على نفس الخط الإجرائي تعد مسطرة التعاون الديبلو- أمني  ليست وليدة الأمس بقدر ماهي ثمرة تعاون متراكم على مراحل متفرفة من الحياة السياسية للحليفين ، إذ أكد السيد ” لويس بلاناس ” وزير الفلاحة و الصيد البحري والتغذية الإسباني على أن زيارة العاهل الإسباني ” لويس فيليبي ” بدعوى ملكية سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله قائلا :” تشهد على الإستقرار والصداقة والثقة المتبادلة و العلاقة الجيدة بين المملكتين “
معلنا على ما أفرزته تلك الزيارة الرسمية من توقيع ل 11 إتفاقية تعاونية في عدو مجالات وصفها بالناجحة ” نجاحا كبيرا ” ؛ مذكرا بالجسر الجيوسياسي الذي تشكله إسبانيا و المغرب للمرور نحو دول أوروبا ما يبرز مدريد كطريق سيار نحو وصول المغرب للإتحاد الأوروبي بشكل نموذجي .
تلك تفاصيل أفرزتها مبادئ حسن الجوار قبل أن يشرع كلا البلدين في تعبيد ديبلوماسية قضائية أو برلمانية بين مجلسي النواب ؛ خاصة بعد الإعتراف الدولي للمغرب بصفته ” سلطة معترف بها ” في محاربة قضايا الهجرة الذي لم يخفى على مؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الدولي المشيد باتفاق عالمي بخصوص ملف الهجرة .
كما نوهت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ب ” النوعية العالية ” للحوار مع المؤسسة التشريعية المغربية سواء تعلق الأمر بانخراط الوفد المغربي في أنشطة الجمعية أو مختلف أشكال التعاون القائمة بين المؤسستين .