مشروع قانون مالية 2021 .. الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة للشباب من طرف المقاولات

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، امس الاثنين 19 أكتوبر بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن تدبيرا هاما لدعم تشغيل الشباب، يقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المدفوعة من طرف المقاولات للشباب.
وأوضح الوزير، في معرض تقديمه للخطوط الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من أعضاء الحكومة، أن هذا الإجراء يهم الشباب البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم، وذلك لمدة 24 شهرا، شريطة أن يتم تشغيلهم في إطار عقد غير محدد المدة.
وشدد بنشعبون على أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمار العمومي، الذي سيبلغ ما يناهز 230 مليار درهم، بما في ذلك 45 مليار درهم برسم صندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك وفق المقاربة نفسها المبنية على إعطاء الأولوية لإحداث فرص الشغل ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج المحلي.
وسيوجه هذا المجهود الاستثماري الكبير، يتابع الوزير، لمواكبة النسيج المقاولاتي الوطني، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية والأوراش التي توجد في طور الإنجاز، مع العمل على تقييم أداء الاستراتيجيات التي بلغت مداها، وذلك بهدف توطيد المكتسبات المحققة، واستثمار أفضل للدروس المستخلصة لإعداد وإطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام.
وفي هذا الإطار سجل  بنشعبون أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة، بهدف دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، مما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الحكومي أنه إذا كان التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة يتمثل في خروج البلاد منتصرة وسالمة من الجائحة، فإن من مسؤولية الجميع كذلك التأسيس للمستقبل واستخلاص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي يمكن المقاولات الوطنية، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، من استئناف دورها الاقتصادي والتنموي، وإحداث فرص الشغل، ويمكن كل فئات ومناطق المغرب من الاندماج في دينامية خلق الثروة.
وأضاف أن إعداد هذا المشروع يأتي في ظل سياق مضطرب يطبعه عدم اليقين، جراء استمرار تداعيات الأزمة المرتبطة بجائحة “كوفيد 19″، إذ شهدت العديد من البلدان خلال الأشهر الأخيرة، بروز موجة جديدة من الوباء وخاصة لدى بعض شركاء المملكة الأوروبيين، مما اضطر هذه البلدان إلى اتخاذ تدابير وقائية أثرت على وتيرة استعادة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه من المتوقع، نتيجة لكل ذلك، أن يسجل الاقتصاد الأوربي انكماشا بـ 8,3 بالمائة سنة 2020.
وأشار إلى أن مساهمة مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية بالبلاد في الناتج الداخلي الخام قد تأثرت بشكل كبير، وذلك بالنظر لارتباط هذه القطاعات بالطلب الخارجي، كما أن التطورات الأخيرة للجائحة، والقرارات المتخذة لاحتواء آثارها الصحية في ظل الارتفاع المقلق لكل المؤشرات المرتبطة بها على المستوى الوطني، فاقمت من أزمة هذه القطاعات.