كوت ديفوار تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية

جددت كوت ديفوار يوم الجمعة 16 أكتوبر التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية، التي اقترحها المغرب والتي “تهدف إلى التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الأطراف، يرتكز على الواقعية كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ونوه نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، ديسيري وولفران إيبو، في كلمة له أمام أعضاء اللجنة، بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء المغربية الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2015 “بهدف التمكين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي لسكان” منطقة الصحراء المغربية.
ولفت الدبلوماسي الإيفواري أيضا إلى أن “السلم والاستقرار في منطقة الساحل يعتمد إلى حد كبير على التسوية النهائية لنزاع الصحراء المغربية”، مؤكدا أن “مخرجا سياسيا مقبولا من لدن جميع الأطراف في هذه القضية، من شأنه أن يوفر لدول المنطقة آفاقا أوسع للتعاون، في إطار اتحاد المغرب العربي”.
وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على دعم كوت ديفوار الكامل للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة حصريا، مشيدا بتصميم الأمم المتحدة على إيجاد “حل سياسي مقبول من كافة الأطراف ومتفاوض بشأنه، يستند على الواقعية وروح التوافق، وفق ما أوصت به القرارات الـ16 لمجلس الأمن التي تم اعتمادها منذ عام 2007” وخاصة القرار 2494.
كما رحب الدبلوماسي الإيفواري بالانعقاد الجيد في سويسرا لمائدتين مستديرتين حول قضية الصحراء المغربية، “والتي شهدت مشاركة المغرب، والجزائر، وموريتانيا، والبوليساريو”، مشيرا بارتياح إلى “التزامهما بالمشاركة في مائدة مستديرة ثالثة”.
وقال إنه في ضوء هذه التطورات، تحث كوت ديفوار “الأطراف المعنية على الحفاظ على هذه الدينامية الإيجابية، وتأمل من المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء أن يواصل أعمال سلفه”.
وخلص الدبلوماسي إلى أن كوت ديفوار “تحث مجددا كافة الأطراف المعنية في نزاع الصحراء المغربية على الانخراط في العملية السياسية الجارية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي، ومستدام، يرتكز على التوافق”.