قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، إن السنة التشريعية الحالية مليئة بالتحديات في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا.
وأضاف الملك أن الازمة مستمرة، وانعكاساتها كثيرة، ويجب على البرلمانيين التحلي بالالتزام ومواكبة القطاع الصحي ، لأن الأزمة أبانت عن اختلالات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وقد اطلقنا خططا لانتعاش الاقتصاد، وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وأضاف الملك أن الغاية من الخطط التي أطلقناها هي انعاش الاقتصاد، والقطاعات الانتاجية والرفع من قدرتها على الاستثمار، في إطار تعاقد دولي بناء من أجل ضمان شروط تنزيلها.
وأشار الملك إلى استفاذة 20 الف مقاولة مغربية بما يقارب 26 مليار درهم، من القروض في ظل الجائحة وهدفها الحفاظ على مناصب الشغل، ولذلك يجب على القطاعات البنكية أن تكون عند حجم المسؤولية









