علمت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد أعطت تعليمات عاجلة للعمالات والأقاليم من أجل إحداث لجان إقليمية، والقيام بجولات عبر كل تراب الأقاليم لمراقبة مخازن ومستودعات الغاز والوقود وكل المواد القابلة للانفجار.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عُهد إلى هذه اللجان الإقليمية إعداد تقارير مفصلة حول إجراءات السلامة والوقاية بهذه المخازن، وذلك تحسبا لأي انفجار محتمل في أي وقت. كما ستقوم هذه اللجان المكونة من ممثلين عن أقسام الشؤون الداخلية، وأقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق والبيئة بالعمالات، ومندوبية الطاقة والمعادن، إضافة إلى الوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني، بمراقبة مسافة الأمان وبُعد هذه المخازن عن المناطق المأهولة. وبحسب المعطيات، فإن وزارة الداخلية قد راسلت الولاة والعمال من أجل إعادة تحويل كل مخزن يحوي مواد قابلة للانفجار يقع في منطقة قريبة من السكان إلى مناطق أخرى بعيدة، وذلك من أجل حماية أرواحالساكنة من أي انفجار محتمل.
وسيتم رفع تقارير مفصلة بخصوص جميع المخازن والمستودعات الموجودة فوق التراب الوطني طيلة هذه الأيام إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مع إبداء الرأي من قبل اللجان بخصوص ضوابط الأمان والسلامة بالنسبة لكل مستودع ومخزن، أما بالنسبة للمخازن المهددة للسكان، فسيتم من جديد دراسة إمكانية تحويلها إلى مناطق أخرى، وذلك بعد إحصاء عددها وتجميع المعطيات بخصوصها
الداخلية تصدر تعليمات للعمالات والأقاليم لمراقبة مخازن الغاز والوقود والمواد القابلة للانفجار
