في عز أزمة “كوفيد-19″… نظام الرئيس تبون يواصل حملته المسعورة ضد المغرب

في الوقت الذي أدى فيه تدبير جائحة “كوفيد-19” إلى إنهاك المنظومات، تواصل آلة الدعاية الجزائرية في الدوران بأقصى سرعتها، مركزة هذه الأيام على مجال الموارد الطبيعية.فمن خلال الاعتماد على الخدمات المؤدى عنها بسخاء لـ “ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش”، الجهاز التابع لـ “ستيتويل” STATOIL، أكبر شركة نفط متعددة الجنسيات تنشط بالجزائر، يحاول المحرضون على هذه العمليات احتلال الفضاء الإعلامي، بهدف ثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، لكن جهودهم غالبا ما تذهب أدراج الرياح.وتتوالى الأمثلة على رفض تسلسل الدعاية الجزائرية، كما لا تتشابه فيما بينها. لعل آخرها مثال الحكومة النيوزيلندية التي أعربت، على لسان وزيرها للشؤون الخارجية، وينستون بيترس، عن رفضها الخضوع لضغوط “ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش”، معترفة بالطابع الشرعي لأنشطة الشركات النيوزيلندية، الزبونة لفوسبوكراع.وينضاف إلى رد الفعل الرسمي للحكومة، الرد الصادر عن الجمعية النيوزيلندية لمنتجي الأسمدة التي أكدت أن بلادها ليست المشتري الوحيد للفوسفاط المغربي، حيث أن العالم بأسره يتزود منه وفقا لضوابط القانون والتجارة الدوليين، مذكرة بأن الاتفاقيات الموقعة مع المغرب هي نفسها المبرمة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في قطاعات الصيد البحري، والنقل الجوي، والفلاحة، والتي تشمل قانونيا وبكل شفافية الأقاليم الجنوبية.وتأتي هذه النكسة التي مني بها خصوم المملكة، بعيد شهر من رفض المجموعة البرتغالية “جيستو إينيرجي” Gesto Energy، المتخصصة في تطوير الطاقات المتجددة، الخضوع للتخويف الممارس من قبل “ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش”.وفي السياق ذاته، تجاهلت الشركة الألمانية القابضة “كونتيننتال”، هي الأخرى، دعوات هذا الكيان المشبوه، من خلال الإعراب عن عزمها مواصلة أنشطتها مع فوسبوكراع، الموقع الذي ينبغي التذكير بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تبقي عليه لأسباب اجتماعية، على اعتبار أنه لا يمثل سوى 6 بالمائة من الإنتاج الوطني للفوسفاط، وأقل من 2 بالمائة من احتياطيات هذه المادة.وينضاف إلى ذلك طبيعة الحقل المنجمي، والطبيعة الجغرافية الصعبة للموقع، التي تترتب عنها تكلفة استخراج أكبر بمرتين ونصف من المناجم الأخرى التي تستغلها المجموعة عبر المغرب.ومع ذلك، فإن هذا الموقع يشغل يدا عاملة مهمة تنحدر غالبيتها من الأقاليم الجنوبية، ما يجعله أكبر مشغل خاص على المستوى المحلي، ومساهما رئيسيا في الحياة الاقتصادية والبنية التحتية الاجتماعية.