“لي عندو تيليفون داير فيها صحافي”..مطالب باعتقال كل من ينتحل صفة “صحافي” بتهمة خرق الحظر

أصوات نيوز //هبة بريس
     بمجرد ما تفتح موقع الفايسبوك ، تجد مئات بل ألاف المقاطع المصورة تخص “مجهولين” يتحركون باستمرار مع عناصر السلطة المحلية و الأمن و الدرك ، يوثقون تدخلاتهم و حملاتهم التحسيسية و عملهم لفرض حالة الطوارئ بمختلف ربوع المملكة.جميل جدا أن نشاهد الوجه الأخر لعناصر السلطة و الأمن ، خاصة أن حالة الطوارئ جعلتنا نتعرف بشكل دقيق على الوجه الناعم و الإنساني للسلطة ببلادنا ، لكن دعونا نتوقف لحظة لنضع النقاط على الحروف ثم نواصل.نساء و رجال السلطة بمختلف درجاتهم و عناصر الجيش و الأمن و الدرك و الوقاية المدنية، يصولون و يجولون المدن و القرى ليلا نهار لفرض حالة الطوارئ و ضبط المخالفين لقانون الحظر الصحي ، خاصة في الفترة المسائية التي تشتد فيها المراقبة الأمنية، وحدهم الحاملون لرخص اسثتنائية تسمح لها “اسثتناءا” بطبيعة الحال التنقل لغرض من الأغراض التي سبق و تحدثتنا عليها و صار كل المغاربة يحفظونها عن ظهر قلب.من بين هؤلاء الذين سمح لهم بالخروج قصد العمل في هاته الفترة ، نجد نساء و رجال السلطة الرابعة ، الزميلات و الزملاء الصحافيون “المهنيون”، لهدف واحد و هو تأدية وظائفهم و نقل الصورة الخارجية للمواطن الجالس في قلب بيته.قبل أيام صدر بلاغ من المجلس الوطني للصحافة بالمغرب يؤكد أنه و تفاعلا مع الاتصالات التي تلقاها من مؤسسات إعلامية ومن العديد من الصحافيين، بخصوص الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالنسبة إلى تحرك الصحافيين للقيام بواجبهم المهني، قام المجلس بمراسلة وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، يطلب فيها تمكين أفراد الجسم الصحافي الوطني بمزاولة عملهم عبر التراب الوطني بصفة عادية شريطة تقديم بطاقة الصحافة.وقد تلقى المجلس، وفق بلاغه أجوبة في الموضوع من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد على التفاعل الإيجابي مع الطلب الذي تقدم به، وتفيد بأنه تم إعطاء التعليمات لمصالح الأمن ووزارة الداخلية بالسماح بالتحرك للصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، لممارسة مهامهم، على أن تستعمل هذه البطاقة في العمل المهني، وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.