أدانت المحكمة الإبتدائية بطنجة متصرفا بجامعة عبد المالك السعدي بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة قدرها 30 الف درهم وذلك على خلفية متابعته بتهمة النصب والإحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد ، كما تم ادانة المشتكية الثانية بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 32.500 درهم بعد متابعتها من أجل تهمة تقديم رشوة.
وبهذا الحكم يسدل الستار على فضيحة هزت جامعة عبد المالك السعدي ، حيث تعود تفاصيلها الى يناير الماضي، عندما فجرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الإقتصادية والمالية الأولى بولاية أمن طنجة، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عدة ملفات فساد كشفت تورط عدة موظفين ومسؤولين بذات الجامعة.
وقد اعترف الموظف “ح. ط” الذي يعمل كمتصرف من الدرجة الثانية برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، أثناء التحقيق معه بضلوعه في توزيع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم لتوظيفهم بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بكل من طنجة وتطوان
المحكمة تدين ”سمسار” الشواهد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بالسجن النافد
