قررت المحكمة الإدارية بأكادير ، الاثنين الماضي، عزل الحسين العسري رئيس مجلس جماعة أيت ملول من مهامه، وأحمد نجيري نائبه الثالث، والحسين العوامي من عضوية المجلس نفسه، فيما رفضت التنفيذ المعجل في حق الثلاثة.وأيدت محكمة النقض، أخيرا، القرار الاستئنافي القاضي بعزل رئيس جماعة “سيدي وساي” وتوقيفه عن ممارسة مهام رئاسة المجلس، ليفتح الباب أمام انتخابات جزئية بالمجلس الجماعي، وأخرى بمجلس جهة سوس ماسة، على خلفية صفة الرئيس المعزول، باعتباره منتخبا في مجلس المستشارين.من جهة أخرى، أنهت المحكمة مسار ملفي عزل رئيسين آخرين بعمالة اشتوكة آيت باها، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجماعة الترابية”هلالة”، ورئيس الجماعة القروية “أوكنز”، اللذين قررت وزارة الداخلية إحالة ملفهما على المحكمة لإصدار حكمها فيهما بالعزل.وقررت المحكمة الإدارية بأكادير عزلهما، وقضت المحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييد الحكم بعزلهما من الرئاسة. وبهذه الأحكام، جردت وزارة الداخلية ثلاثة رؤساء لجماعات ترابية قروية بدائرة آيت باها بسوس، اثنان منهم ينتميان إلى حزب الاستقلال، فيما الرئيس الثالث من حزب الأصالة والمعاصرة، من مهامهم على رأس المجالس الجماعية التي كانوا يسيرونها، لتفتح باب الانتخابات الجزئية بالجماعات الثلاث.وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، قرارها رقم 952، القاضي بعزل كل من رئيسي الجماعتين القرويتين «أوكنز» و»هلالة» إثر تسجيل دعوى قضائية من قبل عامل إقليم اشتوكة آيت باها بتاريخ 11 ماي 2018. وتم النطق بالحكم القاضي بعزلهما في ملفين منفصلين، إذ حكمت على خالد أشاطر، رئيس مجلس جماعة “أوكنز” بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وفق المبين في حيثيات الحكم وبرفض باقي الطلبات، وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى مع تبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى.كما أصدرت المحكمة ذاتها خلال اليوم نفسه، حكما مماثلا في حق أحمد أوسياد، رئيس جماعة هلالة، الذي أخذت المسطرة الفضائية الخاصة به، المراحل نفسها لزميله خالد أشاطر، وتم النطق بالحكم القطعي رقم 953 القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين في حيثيات الحكم وبرفض باقي الطلبات وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى مع تبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى.
العزل يطال 4 رؤساء جماعات بجهة سوس ماسة
