*MAP – توقيف ستة أشخاص بعدة مدن ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)*
الرباط/ 1 فبراير 2020/ ومع/ بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف ستة أشخاص بمدن الدار البيضاء، وخريبكة، والرباط، وأكادير، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له اليوم السبت، أن عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات المشتبه بهم، قد أسفرت عن حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وآلة طباعة، وجهاز سكانير، و34 ختم يتعلق بمؤسسات ومصالح عمومية، ووكالات بنكية وسلطات محلية، وملفات تحتوي على وثائق إدارية ومستندات لمرشحين للهجرة و 11 دفترا فارغا للحالة المدنية، و20 عقد ازدياد فارغ، ونماذج مطبوعات للشواهد الإدارية، وشواهد عمل بشركات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه تورط المعنيين بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، وضبط كافة المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه وكذا ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وأبرز المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها على استتباب الأمن والبناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الجمعة، من توقيف ستة أشخاص بمدن الدار البيضاء، وخريبكة، والرباط، وأكادير، ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال محررات ووثائق رسمية مزورة تدخل في إعداد ملفات طلبات الحصول على التأشيرة لولوج دول أجنبية.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له اليوم السبت، أن عمليات التفتيش، التي أجريت بمقرات المشتبه بهم، قد أسفرت عن حجز معدات معلوماتية يشتبه في تسخيرها لأغراض التزوير، وآلة طباعة، وجهاز سكانير، و34 ختم يتعلق بمؤسسات ومصالح عمومية، ووكالات بنكية وسلطات محلية، وملفات تحتوي على وثائق إدارية ومستندات لمرشحين للهجرة و 11 دفترا فارغا للحالة المدنية، و20 عقد ازدياد فارغ، ونماذج مطبوعات للشواهد الإدارية، وشواهد عمل بشركات.
وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع القضايا الإجرامية التي يشتبه تورط المعنيين بالأمر في ارتكابها، وكذا تحديد المستفيدين من أفعالهم الإجرامية، وضبط كافة المساهمين والمشاركين الضالعين في هذه القضية، وكذا رصد امتدادات هذه الشبكة سواء داخل المغرب أو خارجه وكذا ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى بغية تفكيكها وتجفيف منابع دعمها.
وأبرز المصدر أن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمحاربة الجريمة المنظمة، لاسيما ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وانعكاساتها على استتباب الأمن والاستقرار.
