أعاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تأكيده على الأهمية الكبرى التي يكتسيها المدخل الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي عموما ضمن النموذج التنموي البديل الذي يتعين على البلاد اعتماده.
وفي هذا الصد، توقف المكتب في اجتماعه الأخير. بصفة خاصة عند مسألة التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، مُطالِــباً الحكومةَ بالشروع في إطلاق النقاش المؤسساتي حول هذا الموضوع الأساسي، وذلك نظراً إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي للبلاد من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلاتُ والتغييراتُ الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية









