بنشعبون: عدة إكراهات تواجه حاملي المشاريع بالمغرب للوصول للتمويل

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنه رغم التطورات والانجازات المسجلة، الا أن فئة حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى على وجه الخصوص لازالت تواجه صعوبات وإكراهات عديدة للولوج للتمويل.
وأضاف بنشعبون، في كلمة له خلال ندوة حول تمويل الاقتصاد الوطني ، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الدراسات أثبتت كذلك استمرار الفوارق المجالية بين المناطق القروية والحضرية، و بين مختلف جهات المملكة، ومحدودية ولوج النساء و الشباب للخدمات المالية عموما.
وأضاف أنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية، تم وضع برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يهدف إلى بلورة أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل”.
وفي هذا الاطار، ذكر المسؤول الحكومي بإحداث، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020، حساب مُرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، سيرصد له مبلغ اجمالي يقدر ب ستة ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي.
وسيخصصُ هذا الصندوق، بحسب بنشعبون، بالأساس لدعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.
وأبرز أن هذا الصندوق يعتمد بشكل خاص على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة الى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من المنتظر أن يساهم هذا البرنامج، سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية ل 13 500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، قال بنشعبون إنه سيتم خلق لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب.
ومن أجل الحد من الاقتصاد الغير مهيكل وتحقيق الادماج المالي، أوضح بنشعبون أن وزارته ستعمل وبنك المغرب على الإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وفي هذا الصدد، وكمرحلة أولى، سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي من أجل تقديم خدمات بنكية ملائمة للساكنة القروية.
وفي السياق ذاته، أبرزه أنه سيتم تسريع المصادقة وتنزيل مجموعة من النصوص القانونية ذات العلاقة، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني ومشروع قانون التمويل الأصغر.