تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من نوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء.
وكانت مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، تقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم.
ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، من ضبط المشتبه فيه، صباح اليوم، أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
وكان الموقوف استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار “دارت”.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من نوقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة” بمدينة الدار البيضاء.
وكانت مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، تقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم.
ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، من ضبط المشتبه فيه، صباح اليوم، أثناء تواجده بمحطة المسافرين “القامرة” بمدينة الرباط.
وكان الموقوف استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار “دارت”.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن تحديد باقي المتورطين المفترضين فيها.
