هيئة حقوقية تدعو لتفعيل آلية العفو الملكي للإفراج عن معتقلي الرأي

اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن آلية “العفو الملكي” من شأنها أن “تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي حراك الريف”، وفق ما جاء في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.
وأوضحت العصبة، وفق نفس المصدر، أن بلورة النموذج التنموي، لايمكن أن يتم “إلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
وأدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها، “إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير”.
وفي السياق نفسه، استنكرت العصبة، منعها من استغلال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية، بمدينة الجديدة، قصد ندوة حول موضوع “الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإدانة حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي”، وفق تعبير البلاغ.