قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بتغريم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، بتعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم في قضية مقتل الشابة حياة بلقاسم، بعدما تم إطلاق النار عليها من طرف عناصر البحرية الملكية.و جاء في القرار الذي نشرته المحكمة الإدارية أن “أساس المسؤولية الخطئية يجد سنده في الخطأ الذي قامت به الإدارة”، مضيفا أنه “ثبت للمحكمة قيام مسؤولية الإدارة ممثلة في عناصر البحرية الملكية من خلال إطلاق النار في الزورق في ظروف كان الأولى تفادي اطلاقها والذي نتج عنه هلاك الضحية دون قصد النتيجة بشكل مباشر”.و تابع القرار أن “البحرية الملكية مسؤولة عن كل تجاوز في استعمال السلاح الوظيفي على نحو لم يتم فيه تقدير ظروف الزمان والمكان، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في استعماله مثل تلك الظروف”.المحكمة لم تأخد بعين الإعتبار آدعاء الوكيل القضائي للمملكة أن الهالكة و من معها رفضوا التوقف و الإمتثال لأوامر البحرية الملكية، لكون الملف خال مما يثبت ذلك و أنه ليس لديهم سلطة لتوقيف القارب.يشار إلى أن حادث إطلاق النار، يوم 25 شتنبر 2019، تم من قبل عناصر البحرية الملكية المغربية على زورق يحمل مرشحين للهجرة السرية نحو الديار الاسبانية و نتج عنه وفاة الهالكة حياة بلقاسم.









