أصوات نيوز /
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعد مناقشة سلسلة من التعديلات المرتبطة بالمقتضيات الجمركية والضريبية.
وحظي الجزء الأول من المشروع بموافقة 23 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 17 نائبا من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية ومجموعة تحالف اليسار، خلال جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وبلغ عدد التعديلات المقدمة خلال الجلسة 290 تعديلا، شملت عددا من المقتضيات الجبائية، من بينها الضريبة على الشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك والتدابير الضريبية المتعلقة بالمقاولين الذاتيين.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة الخامسة، يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والسيكار الصغير، من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة بالنسبة للمقدار العيني، ومن 35 إلى 50 في المائة بالنسبة للمقدار القيمي، أي من 1500 إلى 2250 درهما لكل ألف غرام.
كما صادقت اللجنة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 42، يروم رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد بالنسبة للمقاولين الذاتيين، الذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وشمل التعديل ذاته تخفيض سعر الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، في خطوة تستهدف تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وفي المقابل، أثارت المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، على خلفية مقترحات لرفع الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، بالنظر إلى مستويات أرباحها وطبيعة الأنشطة التي تزاولها.
واقترحت فرق الأغلبية إخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت وشركات المحروقات لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، على غرار الأبناك ومقاولات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، في إطار تعزيز العدالة الضريبية.
من جانبه، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بتعديل يقضي بتعزيز تصاعدية الضريبة على الشركات، من خلال تطبيق نسبة 35 في المائة على شركات المحروقات التي تتجاوز أرباحها 101 مليون درهم، ورفعها إلى 40 في المائة بالنسبة للأرباح التي تفوق هذا المستوى، قبل أن يسحب التعديل.
بدوره، دعا فريق العدالة والتنمية إلى إخضاع الشركات الكبرى العاملة في قطاعي الاتصالات والإسمنت لنسبة 40 في المائة، مع إعادة اعتماد نسبة 10 في المائة بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز ربحها الصافي 500 ألف درهم، مراعاة لوضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما مجموعة تحالف اليسار فاقترحت رفع الضريبة إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية لا تقل عن 100 مليون درهم، خصوصا في قطاعات المحروقات والإسمنت والسكر وتوزيع الأدوية بالجملة، إلى جانب فرض نسبة 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
وفي اتجاه مغاير، اقترح فريق الحركة الشعبية تخفيض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي رده على التعديلات، أكد فوزي لقجع أن الإصلاح الجبائي المعتمد يستند إلى مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، ويهدف إلى توحيد أسعار الضريبة على الشركات، خصوصا تلك التي تزاول أنشطة تقترب من وضعية الاحتكار.
وأوضح الوزير أن الإصلاح انتقل من نظام يضم أكثر من 14 شطرا ضريبيا إلى اعتماد نسب محددة تبلغ 0 و20 و35 و40 في المائة، مشددا على أن معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم عبر آليات الدعم وليس من خلال الضريبة.
وأضاف لقجع أنه لا توجد علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات، معتبرا أن الضريبة ليست العامل المحدد للأداء الاقتصادي.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تخضع لنسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة، مقابل 35 في المائة بالنسبة لشركات الاتصالات، التي تؤدي أيضا مساهمات إضافية تعادل 3 في المائة من رقم معاملاتها، موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
