أصوات نيوز/
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بإدانة مقاولين بمدينة تازة بعقوبات حبسية نافذة، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة والمتاجرة في تجهيزات طبية تابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة.
وفي هذا السياق، قررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الحبسية الصادرة في حق المتهم الأول، وهو مقاول معروف بتقديم خدمات لفائدة عمالة تازة وعدد من الجماعات الترابية، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 ملايين سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهمة الرشوة.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها في حق المتهم الثاني، وهو صاحب شركة متعددة الاختصاصات، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، على خلفية الأفعال المنسوبة إليه، والمرتبطة بشبكة للتصرف في المعدات الطبية العمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعليمات من الوكيل العام للملك، والتي كشفت عن الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في ترويج معدات طبية مسروقة. كما أظهرت التحريات أن المتهمين استعانوا بوسطاء لتحويل مبالغ مالية إلى مقتصد المستشفى، نيابة عن مدير المؤسسة الاستشفائية.
وتأتي هذه الأحكام عقب مسار قضائي انطلق في أبريل 2026، حيث استندت المحكمة، وفق المعطيات الواردة في الملف، إلى تصريحات الوسطاء والوثائق البنكية، التي كشفت عن وجود عمليات تلاعب منظمة همّت تجهيزات طبية مهمة داخل المرفق الصحي العمومي بمدينة تازة.










