أصوات نيوز/
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، بمدينة الرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في إطار جهود تحديث البنية التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وجرى تدشين هذه المنشأة القضائية بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية، في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز النجاعة القضائية، وتكريس مبدأ تقريب القضاء من المواطنين.
ويهدف المشروع إلى توفير فضاءات وتجهيزات حديثة تستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري، وتراعي خصوصية القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات، ومراقبة مشروعية القرارات الإدارية، وضمان التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.
وبلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المقر الجديد 14.92 مليون درهم، على مساحة عقارية تقدر بـ4.470 مترا مربعا، فيما تصل المساحة المغطاة إلى 7.653 مترا مربعا.
ويضم المقر مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين والقضاة والموظفين، إلى جانب فضاءات للأرشيف ومرافق مشتركة وتجهيزات وظيفية، تروم تحسين ظروف العمل وتعزيز جودة استقبال المرتفقين وتيسير الإجراءات والخدمات القضائية.
ويأتي هذا المشروع في إطار توجه وزارة العدل نحو تحديث المرافق القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتبسيط المساطر، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في الرفع من أداء المؤسسات القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين.
كما يعكس تدشين هذه المنشأة أهمية الاستثمار في البنية التحتية للقضاء الإداري، باعتباره أحد المكونات الأساسية لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز حماية حقوق المتقاضين، وتقوية الثقة في المؤسسات، بما يواكب الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
