أصوات نيوز/
أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يتضمن تدابير وإجراءات ملموسة لترجمة الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية إلى إجراءات عملية، تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية وبرامج التنمية المندمجة.
وأبرز الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم أمس الاثنين، بمقره المركزي بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، أن المشروع يتضمن أيضا إجراءات تروم تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في عدد من القطاعات، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.
وأشاد المكتب السياسي بما وصفه بالحنكة السياسية التي أبانت عنها فاطمة الزهراء المنصوري خلال تدبير المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، مشيدا بتشكيل حكومة قوية في وقت قياسي، وبالجدية والنجاعة اللتين طبعتا إعداد البرنامج الحكومي المتوافق عليه بين مكونات الأغلبية، والذي حظي بثقة مجلس النواب، واستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة.
وجدد الحزب اعتزازه بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، كما هنأ أعضاء المكتب السياسي الذين حظوا بالثقة الملكية وعينوا وزراء في الحكومة الحالية، معبرا عن ثقته في كفاءة المنصوري وفريقها الحكومي وقدرتهما على تدبير المرحلة المقبلة والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وفي السياق ذاته، نوه المكتب السياسي بالتواصل والنقاش السياسيين اللذين تباشرهما الحكومة مع الرأي العام والفرقاء السياسيين، ولاسيما داخل البرلمان، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة. ودعا وزراء الحزب وبرلمانييه إلى مزيد من التحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية داخل المؤسسات، والتمسك بالحوار البناء والخطاب السياسي المسؤول.
وعلى مستوى العمل البرلماني، أشاد الحزب بروح التوافق والانضباط والمسؤولية التي طبعت عمل فريقه بمجلس النواب خلال المحطات الدستورية الأخيرة، داعيا برلمانييه إلى إسناد الأغلبية الحكومية، والترافع عن قضايا الأمة، والاضطلاع بأدوارهم في مجالات المراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية.
كما عبر المكتب السياسي عن ابتهاجه بتخليد المغرب، لأول مرة، عيد الوحدة الوطنية، المقرر الاحتفال به في 31 أكتوبر من كل سنة، مستحضرا التحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية والتطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797.
وأكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت القيادة الملكية، دعما للمكتسبات المحققة ومواكبة لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي ومواصلة البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية.
وفي الشأن التنظيمي، أعلن البلاغ تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، بتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات الممكن اقتراحها لتجويد القوانين المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، إلى جانب الشروع، بتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، في عقد لقاءات جهوية تنظيمية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
