ظهير ملكي يفوض لرئيسة الحكومة تسيير إدارة الدفاع الوطني

أصوات نيوز/
نشر في العدد 7554 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ظهير شريف يقضي بتفويض السلطة إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، تحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ووفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.
وبموجب الظهير الشريف، يسري التفويض الملكي الممنوح لرئيسة الحكومة ابتداء من 16 أكتوبر 2026، ويشمل ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، في نطاق الاختصاصات المحددة قانونا، وتحت السلطة الملكية المنصوص عليها في الفصل 53 من الدستور.
ويندرج هذا التفويض في إطار استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنصيب الحكومة الجديدة، وتنظيم ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، مع مراعاة الصلاحيات الدستورية المخولة للملك في المجال العسكري والدفاعي.
وحددت المادة الأولى من الظهير نطاق السلطة المفوضة لرئيسة الحكومة، من خلال تخويلها ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، ابتداء من التاريخ المحدد في النص، وتحت سلطة الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ومنحت المادة الثانية لرئيسة الحكومة إمكانية تفويض الإمضاء أو التأشير إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وإلى موظفي هذه الإدارة، بشأن القرارات والمقررات الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المشمولة بالتفويض الملكي، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
ويتيح هذا المقتضى تدبير الملفات الإدارية المرتبطة بالقطاع في حدود الصلاحيات المحددة قانونا، كما يضبط نطاق تفويض الإمضاء داخل إدارة الدفاع الوطني، دون أن يعني ذلك نقل الاختصاصات الدستورية المخولة للملك في المجال العسكري والدفاعي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.