أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026، حكما يقضي بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهمة خيانة الأمانة.
كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بإلزام العكرود بأداء تعويض مدني قدره مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة المطالب بالحق المدني.
ووفق المعطيات المتوفرة، يأتي هذا الحكم في إطار نزاع قضائي بين البرلماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وشركة تولت كراء وتركيب معدات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق يملكه.
وألغت الغرفة، خلال مرحلة الاستئناف، الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، الذي كان قد قضى ببراءة العكرود وعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية.
