أصوات نيوز/
لم تحسم قيادتا حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد موقفهما من المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رغم انعقاد الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأسبوع الجاري.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر قيادي في التحالف البرلماني المشترك بين الحزبين بأن المشاورات لا تزال مستمرة، دون التوصل إلى قرار نهائي بشأن طبيعة تموقعهما خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وما إذا كانا سيتجهان نحو مساندة الحكومة المقبلة من خارج أغلبيتها.
وأوضح المصدر أن الاتصالات مع فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بتشكيل الحكومة، ما زالت متواصلة، في انتظار جولات جديدة من المفاوضات التي يُرتقب أن تجمع منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بقيادات الأحزاب السياسية المعنية.
وكانت المنصوري قد عقدت، الثلاثاء الماضي، لقاءً بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط مع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، وذلك في إطار الجولة الثانية من المشاورات المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وتأتي هذه اللقاءات في ظل تداول معطيات بشأن توجه حزب الأصالة والمعاصرة نحو تشكيل أغلبية تضم أحزاب الكتلة الديمقراطية، المتمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب مكونات سياسية أخرى، بما يضمن أغلبية برلمانية مريحة.
وعلى المستوى البرلماني، يستعد الاتحاد الدستوري، الذي حصل على 17 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي نالت 8 مقاعد، لمواصلة العمل ضمن فريق برلماني مشترك، على غرار ما كان عليه الحال خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي سياق متصل، برز اسم الشاوي بلعسال كمرشح للاستمرار على رأس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي خلال الولاية الجديدة، بعدما تولى رئاسته في الولاية المنتهية.
وبحسب المصدر الحزبي، فإن تثبيت بلعسال في هذا المنصب يظل رهيناً بالتوافق بين الحزبين، بالنظر إلى التجربة والخبرة اللتين راكمهما في تدبير شؤون الفريق البرلماني.
وبين استمرار المشاورات بشأن المشاركة الحكومية وترتيب المسؤوليات داخل مجلس النواب، يظل الموقف النهائي للحزبين من الأغلبية المقبلة مرتبطاً بنتائج المفاوضات الجارية خلال الأيام المقبلة.
