أصوات نيوز/
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن قرار مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة لم يُحسم بعد، نافيا ما راج من أخبار وتدوينات تتحدث عن اتفاق الحزب على المشاركة في الحكومة التي سيشكلها حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح أوزين أن قرار الدخول إلى الحكومة من عدمه يعود إلى الأجهزة التقريرية للحزب، التي ستبت في الموضوع في حينه، وذلك بعد التعيين الملكي وبدء المشاورات الحكومية.
وعقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الاثنين، اجتماعا عاديا بمقر الأمانة العامة بالرباط، خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، ومناقشة مختلف أبعادها السياسية والتنظيمية والانتخابية.
وشهد الاجتماع نقاشا حول النتائج التي حققها الحزب، من خلال قراءة شاملة للخريطة الانتخابية الجديدة ومقارنتها بنتائج انتخابات 2021، بهدف تحديد نقاط التقدم وتشخيص مكامن التعثر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية للمرحلة المقبلة.
وسجل المكتب السياسي أن نتائج الاقتراع أفرزت تحولات في الخريطة الانتخابية للحزب، بعدما تمكن من تحقيق حضور وتمثيلية في عدد من الدوائر التي لم يكن يتوفر فيها سابقا على مقاعد برلمانية، مقابل فقدانه بعض الدوائر التي شكلت تاريخيا وتنظيميا مواقع قوة للحركة الشعبية.
واعتبر الحركيون أن هذه التحولات تستدعي تجاوز القراءة العددية للنتائج، والانتقال إلى تقييم أعمق لطبيعة الحضور الحزبي وفعالية التنظيمات المحلية والإقليمية، فضلا عن اختيار المرشحين ومستوى التأطير والمواكبة.
كما شدد الاجتماع على ضرورة العمل على تحويل الرصيد التاريخي للحزب إلى حضور انتخابي مستدام، مع تثبيت المكتسبات الجديدة في الدوائر التي تمكن فيها من تحقيق اختراق انتخابي.
ويأتي موقف الحركة الشعبية بشأن المشاركة الحكومية في سياق التحضيرات السياسية التي تسبق تشكيل الحكومة المقبلة، في انتظار انطلاق المشاورات الرسمية واتخاذ الأجهزة التقريرية للحزب قرارها بشأن موقعه في المرحلة المقبلة.
