فاطمة الزهراء المنصوري.. مسار أول امرأة في المغرب تصل إلى رئاسة الحكومة

أصوات نيوز /

بعد مسار جمع بين العمل السياسي والتجربة الحكومية والتدبير المؤسساتي، عيّن الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتتولى قيادة السلطة التنفيذية بعد سنوات من تحمل مسؤوليات متعددة، بدأت من مهنة المحاماة، ومرت عبر تدبير الشأن المحلي والعمل البرلماني والحزبي، وصولا إلى الحكومة.

ويشكل هذا التعيين محطة جديدة في مسار سياسي بدأته المنصوري من مدينة مراكش، حيث راكمت أولى تجاربها في تدبير الشأن العام، قبل أن تنتقل تدريجيا إلى مواقع وطنية داخل حزب الأصالة والمعاصرة والمؤسسة التشريعية والحكومة.

ووُلدت فاطمة الزهراء المنصوري سنة 1976 بمدينة مراكش، وتابعت دراستها الجامعية في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن تواصل تكوينها الأكاديمي في فرنسا، حيث حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة في قانون الأعمال من جامعة مونبلييه، كما تابعت تكوينا في قانون الأعمال الأنغلوساكسوني بجامعة نيويورك.

وبعد استكمال تكوينها الأكاديمي، اختارت المنصوري ممارسة مهنة المحاماة، قبل أن تنتقل إلى العمل السياسي، الذي جعل منها لاحقا إحدى الوجوه البارزة داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

وكانت مراكش أولى المحطات البارزة في مسارها الانتخابي، بعدما انتُخبت سنة 2009 رئيسة للمجلس الجماعي للمدينة، لتصبح أول امرأة تتولى عمودية مراكش. وبعد سنوات، عادت إلى رئاسة المجلس الجماعي عقب انتخابات سنة 2021.

وبالتوازي مع تجربتها في تدبير الشأن المحلي، تدرجت المنصوري داخل حزب الأصالة والمعاصرة، وتولت عددا من المسؤوليات التنظيمية كما راكمت تجربة داخل المؤسسة البرلمانية، لتنتقل من العمل المحلي إلى ممارسة أدوار سياسية وتشريعية على المستوى الوطني.

وفي أكتوبر 2021، دخلت الحكومة بعدما عيّنها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث تولت ملفات ترتبط بالتعمير والسكن وإعداد المجال، وهي قطاعات تتقاطع فيها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

كما واصلت المنصوري حضورها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن أصبحت منسقة عامة للقيادة الجماعية للحزب، في إطار صيغة قيادية اعتمدها التنظيم الحزبي. وبعد تصدر الحزب نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026، برز اسمها ضمن الوجوه السياسية التي ارتبطت بالمرحلة الجديدة.

ومع تعيينها رئيسة للحكومة، تنتقل المنصوري إلى مسؤولية قيادة السلطة التنفيذية، بعد مسار امتد من المحاماة إلى تدبير مدينة مراكش، ثم العمل البرلماني والحزبي والحكومي، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من تجربتها السياسية والمؤسساتية.