أفادت تقارير إعلامية أنه أصبح الخضوع لخبرة طبية نفسية والتوفر على شهادة طبية مسلمة من اختصاصي في الصحة النفسية والعقلية شرطا للقبول في قوائم المتمرنين بمهنة المحاماة بالمغرب.وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرار أثار استغراب عدد من المحامين، بالنظر إلى كونه يتزامن مع فرض سلسلة من الشروط الجديدة التي رأى البعض أنها تسعى إلى تضيق باب ولوج المهنة.في حين آعتبرها آخرون ”سابقة محمودة”، و أن اشتراط هذه الشهادة “لا يعد انتقاصا من قيمة المحامي بل تحصينا له، وللمهنة، من ممارسات وسلوكات استدعت في وقت سابق التشطيب على عدد من المتمرنين والمحامين.









