أصوات نيوز/
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 10 شتنبر 2026، اجتماع مجلس الحكومة، الذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغاله، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، في إطار تطبيق القانون رقم 36.09، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت بشأنه. وقد قدم المشروع وزير العدل.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نونبر 2023)، والمتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن. وقد قدم المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، نيابة عن الوزيرة.
وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث وتغيير مناطق للتسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الصادر في 18 رمضان 1445 (29 مارس 2024) بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.26.593 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تداول المجلس وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويهم المشروع الأول، رقم 2.26.331، تحديد تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، وكذا كيفيات سيرها.
أما المشروع الثاني، رقم 2.26.390، فيقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، والمتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، فضلا عن الشهادات الوطنية المطابقة لها.
ويتعلق المشروع الثالث، رقم 2.26.326، بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وقد قدم المشروع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نيابة عن وزير العدل.
