المغرب يسجل فائضاً تجارياً مع إسبانيا يتجاوز 3 مليارات يورو

أصوات نيوز/
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا خلال سنة 2025 تحولاً لافتاً، بعدما حققت المملكة فائضاً تجارياً مع جارتها الشمالية تجاوز 3 مليارات يورو، في تطور يعكس تنامي حضور المنتجات المغربية في السوق الإسبانية وتغيراً ملحوظاً في تركيبة التجارة الثنائية.
وتشير بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية إلى أن صادرات المغرب نحو إسبانيا بلغت خلال السنة الماضية نحو 19.6 مليار يورو، مقابل واردات من السوق الإسبانية في حدود 16.5 مليار يورو، ليصل الفائض التجاري المغربي إلى أكثر من 3 مليارات يورو.
ويبرز حجم هذا التحول بشكل أوضح عند مقارنته بسنة 2024، حين كانت المبادلات تميل لصالح إسبانيا، إذ بلغت الصادرات المغربية نحو السوق الإسبانية حوالي 16 مليار يورو، مقابل واردات مغربية قاربت 18 مليار يورو، أي بفائض إسباني في حدود ملياري يورو.
ويرتبط هذا التحول، بحسب الأستاذة في EAE Business School ماريا أنخيليس رويث إيزبيليتا، بالدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي أكثر من ارتباطه بالتقلبات السياسية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.
وبحسب ما أوردته صحيفة «The Objective»، تشير الخبيرة الإسبانية إلى أن المغرب عزز خلال فترة وجيزة قدرته التصديرية، بالتزامن مع تنويع قاعدة إنتاجه وتقليص الاعتماد على بعض الواردات القادمة من أسواق خارجية، من بينها الولايات المتحدة.
وتكشف طبيعة المنتجات المتبادلة بدورها عن ملامح هذا التغير. ففي الوقت الذي يحتفظ فيه الغاز الطبيعي المسال بمكانة بارزة ضمن صادرات إسبانيا إلى المغرب، أصبحت المنتجات الكهربائية والصناعية، وفي مقدمتها الكابلات والمكونات والتجهيزات الكهربائية، من أبرز صادرات المملكة إلى السوق الإسبانية.
ويعكس هذا التطور توسع قاعدة التصنيع بالمغرب واندماج عدد من قطاعاته الصناعية في سلاسل الإنتاج الأوروبية، مستفيداً من القرب الجغرافي وموقع المملكة كبوابة قريبة من السوق الأوروبية.
ولم يقتصر التوسع المغربي على المنتجات الصناعية، إذ سجلت الصادرات الفلاحية والغذائية بدورها حضورا متزايدا، إلى جانب منتجات ذات قيمة مضافة مثل زيت الزيتون وزيت الأركان، الذي يدخل في صناعات مستحضرات التجميل والعطور.
وتشير رويث إيزبيليتا إلى أن طبيعة المبادلات الزراعية بين البلدين شهدت بدورها تغيرا ملحوظا، بعدما انتقل المغرب من الاعتماد بشكل أكبر على استيراد المعدات والتكنولوجيا الموجهة للقطاع الزراعي إلى تعزيز موقعه كمصدر لعدد من المنتجات الفلاحية والغذائية.
وفي المقابل، قد تواجه إسبانيا صعوبة في استعادة الفائض التجاري الذي كانت تحققه سابقاً، خاصة في حال استمرار نمو الصادرات المغربية بالمعدلات الحالية، في وقت يرتبط فيه جزء مهم من الصادرات الإسبانية، ولا سيما الغاز، بحجم طلب لا يتوسع بالوتيرة نفسها التي تشهدها الصادرات المغربية الصناعية والفلاحية.
وبذلك، لا تبدو نتيجة 2025 مجرد تغير مؤقت في أرقام التجارة الثنائية، بل قد تكون مؤشرا على إعادة تشكيل تدريجية للعلاقة الاقتصادية بين الرباط ومدريد، مع انتقال المغرب إلى موقع أكثر قوة داخل المبادلات التجارية واستفادته من قربه من السوق الإسبانية والأوروبية.