أصوات نيوز/
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) الأحزاب السياسية والمرشحين ومختلف المتدخلين في العملية الانتخابية إلى التقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها عملت على مواكبة الأحزاب السياسية وإحاطتها بالقواعد الواجب احترامها في هذا المجال، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمبادئ المعمول بها في مجال حماية البيانات.
وتتعلق القواعد العشر أساسا، بضرورة إشعار اللجنة مسبقا بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية، واحترام الغرض المحدد من جمعها والمدة القانونية للاحتفاظ بها، إلى جانب ضمان حقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة.
كما شددت اللجنة على حظر استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، فضلا عن منع عمليات الاستقراء المباشر دون موافقة مسبقة.
ودعت في السياق ذاته إلى جمع المعطيات بطرق نزيهة وشفافة، مع ضمان احترام المقتضيات القانونية عند نقل البيانات أو تفويض عمليات معالجتها إلى أطراف أخرى.
وفي ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خلال الحملات الانتخابية، أكدت اللجنة ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة هذه التقنيات، وذلك في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بما فيها أحكام القانون الجنائي والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتشمل القواعد العشر أيضا إخضاع عمليات المعالجة من الباطن لعقود متوافقة مع القانون، والامتثال للمقتضيات المنظمة لنقل المعطيات الشخصية، فضلا عن تحمل المسؤولية والتعاون والامتثال للقواعد القانونية المرتبطة بحماية البيانات.
وفي إطار مواكبة العملية الانتخابية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات بشأن القواعد المؤطرة لحماية المعطيات الشخصية، وتلقي الاستفسارات المرتبطة بها خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.
