أصوات نيوز/
دعت المفوضية الأوروبية، المغرب وإسبانيا إلى مواصلة التنسيق بشأن إعادة المهاجرين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة خلال موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة قبل نحو أسبوعين، مشددة على ضرورة احترام القواعد القانونية المعمول بها في عمليات العودة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، غيوم ميرسييه، خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر استمرار التعاون بين الرباط ومدريد أمراً ضرورياً لمعالجة تداعيات الأزمة، مشيراً إلى أن «الغالبية العظمى» من الأشخاص الذين دخلوا سبتة عادوا بالفعل إلى المغرب.
وأبرز المسؤول الأوروبي أن الجهود متواصلة لمعالجة الحالات المتبقية، مؤكداً أن عمليات الإعادة تتم في إطار القواعد القانونية المعمول بها، بما يضمن احترام الإجراءات ذات الصلة.
وبخصوص احتمال تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين بين المغرب وإسبانيا، تحاشت المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع، معتبرة أن الأمر يندرج ضمن مسألة ثنائية بين البلدين.
وفي المقابل، أشادت بمستوى التعاون القائم بين الرباط ومدريد منذ بداية الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق باحتواء الوضع وضمان عودة الأشخاص الذين عبروا إلى سبتة.
وأشار ميرسييه إلى أن فريقاً تابعاً للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية يوجد في سبتة، بهدف تقييم الاحتياجات على أرض الواقع وتحديد أشكال الدعم التي يمكن للاتحاد الأوروبي توفيرها.
كما أكد استعداد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، لتعزيز حضورهما وتقديم الدعم اللازم في إطار التعامل مع تداعيات موجة العبور الأخيرة.
وتعكس هذه المواقف الأوروبية استمرار الرهان على التنسيق المغربي الإسباني في تدبير ملف الهجرة، خاصة في ظل التطورات التي شهدتها سبتة خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأكيد بروكسيل على ضرورة أن تتم عمليات العودة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
