تقديم تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2025

أصوات نيوز/
قدمت كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الاثنين بالرباط، تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2025، وذلك خلال ندوة صحفية خُصصت لاستعراض أبرز مضامين النسخة الثالثة عشرة من هذا التقرير السنوي.
وجرى إعداد التقرير والمصادقة عليه من طرف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في إطار تتبع أوضاع القطاع المالي وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على استقراره.
وشارك في تقديم التقرير كل من ثريا الدهاني، مديرة مديرية الرقابة الاحترازية الكلية ببنك المغرب، وأمل صويفي، مديرة التقنين والتقييس بقطاع التأمينات بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وميمون زباير، مدير الاحتياط الاجتماعي بالهيئة نفسها، إلى جانب إخلاص المتيوي، مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويستعرض تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 جملة من المؤشرات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والمالية، حيث يتناول التطورات الماكرو اقتصادية، إلى جانب الوضعية المالية للأسر والمقاولات، كما يرصد مستجدات القطاع البنكي وقطاع التأمينات، فضلاً عن أوضاع أنظمة التقاعد وأسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق المالية.
ويعد تقرير الاستقرار المالي مرجعاً سنوياً لتقييم مدى صلابة المنظومة المالية الوطنية، من خلال رصد أبرز التطورات الاقتصادية والمالية، ومتابعة المخاطر الشمولية التي قد تؤثر على استقرار القطاع المالي، بما يدعم جهود تعزيز الاستقرار المالي بالمملكة.