أصوات نيوز/
تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز نهجها التجاري القائم على فرض الرسوم الجمركية، من خلال الاعتماد على أدوات قانونية أكثر رسوخاً، وذلك بعد تعثر خططها الأولى إثر أحكام قضائية صدرت في وقت سابق من العام.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بدأت واشنطن تنفيذ مرحلة جديدة من هذه السياسة بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و12.5 في المائة على واردات من نحو 60 دولة، استناداً إلى اتهامات تتعلق بعدم تشديد إجراءات مكافحة العمل القسري.
ومن المرتقب أن تشمل الخطوات المقبلة فتح تحقيقات مرتبطة بالفائض الإنتاجي الصناعي، وادعاءات بسرقة الملكية الفكرية في فيتنام، إلى جانب اتخاذ تدابير لحماية الأمن القومي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والروبوتات والآلات الصناعية.
ويرى خبراء في التجارة الدولية أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إرساء إطار أكثر استقراراً لسياستها الجمركية، مع توقع دخول جانب كبير من هذه الإجراءات حيز التنفيذ الكامل قبل نهاية فصل الصيف.
وفي المقابل، تثير هذه التحركات مخاوف لدى عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في ظل الضغوط المتزايدة لتقديم تنازلات تضمن استمرار الوصول إلى السوق الأمريكية، التي تستقبل واردات سنوية تقدر بنحو 3.4 تريليون دولار.
