أصوات نيوز/
صدر القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بالجريدة الرسمية للمملكة، بالعدد الصادر في السادس من شهر يوليوز الجاري، منهيا بذلك حالة الفراغ المؤسساتي التي عمّرت لأشهر طويلة.
وجاء نشر هذا القانون بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في منتصف يونيو الماضي، وذلك عقب ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 يناير 2026.
ونصت المادة الثانية من الباب الخاص بالأحكام العامة على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المحدث بموجب القانون رقم 90.13، باعتباره شخصاً اعتبارياً يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويشمل نطاق اختصاصه الصحافيين المهنيين والناشرين.
ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر ومستقل وصادق ومسؤول ومهني.
كما أوكل القانون للمجلس مهمة ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام أو التعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، وتطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، فضلا عن العمل على تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة.
كما حدد القانون مهام المجلس في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر مع مراعاة اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فضلا عن وضع نظامه الداخلي والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.
ويعمل المجلس على منح بطاقة الصحافة المهنية ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس. كما يختص المجلس بممارسة الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وممارسة التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين وتتبع احترام حرية الصحافة.
كما يتولى المجلس بحكم القانون النظر في القضايا التأديبية التي تهم الناشرين والصحافيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ توصله بها.
ويعمل المجلس على اقتراح التدابير التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، وتيسير وتشجيع التشاور والتعاون بين مكونات قطاع الصحافة والنشر، وإعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر، والإسهام في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحافيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، فضلا عن إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية.
ونصّ القانون الجديد على أن المجلس يعد تقريرا سنويا عن وضعية أخلاقيات المهنة، وعن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية، وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب. كما أكد أن المجلس يمكن له إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة، ويحيل نسخة منها إلى رئيس الحكومة، ويعمل على نشرها بجميع الوسائل المتاحة.
