أصوات نيوز/
رصدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج غلافا ماليا يناهز 3.08 ملايين درهم لإطلاق مشروع جديد يروم تعزيز الأمن السيبراني لبنياتها الرقمية، من خلال اقتناء حل متطور لحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية، إلى جانب خدمات التهيئة والتشغيل بالمقر المركزي للوزارة في الرباط.
ووفق معطيات طلب العروض الدولي المفتوح، يرتقب فتح الأظرفة يوم 2 شتنبر 2026، فيما يتعين على المتنافسين إيداع عروضهم عبر بوابة الصفقات العمومية، مع تسليم الملفات التقنية داخل الآجال المحددة، في إطار مسطرة تروم اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع.
ويتضمن المشروع اعتماد منصة سحابية متكاملة لحماية التطبيقات المنشورة على الإنترنت، تضم جدارا لحماية تطبيقات الويب، وخدمات لإدارة حركة الروبوتات، وشبكة توزيع المحتوى، ونظام أسماء النطاقات، وآليات لمواجهة هجمات حجب الخدمة الموزعة، مع ضمان جاهزية لا تقل عن 99.99 في المائة ودعم تقني متواصل على مدار الساعة لمدة ثلاث سنوات.
كما يشمل دفتر التحملات تنفيذ خدمات الإعداد والإدماج والتشغيل، إلى جانب تكوين الأطر ونقل الخبرات وإعداد الوثائق التقنية، على أن يتم إنجاز المشروع عبر أربع مراحل تشمل دراسة الاحتياجات، وتهيئة المنصة، والتكوين الحضوري، ثم تسليم الوثائق ودليل الاستغلال والإدارة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
واشترطت الوزارة توفر فريق متخصص يضم مدير مشروع وخبراء في الأمن السيبراني بمؤهلات وخبرات محددة، مع إلزام الشركة الفائزة بضمان الخدمة لمدة 36 شهرا، كما نصت الوثائق على فرض غرامات مالية عن التأخير في التنفيذ تصل إلى 8 في المائة من قيمة الصفقة، مع إمكانية فسخ العقد إذا تم بلوغ هذا السقف.
