أصوات نيوز/
استقبل وزير العدل المغربي، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين 22 يونيو 2026 بمقر الوزارة بالرباط، وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، السيد عبد الله بن محمد السعيدي، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين العدلي والقانوني، إلى جانب استعراض آفاق تطوير التعاون المؤسسي بين الوزارتين بما يواكب جهود تحديث منظومة العدالة والارتقاء بالكفاءات المهنية والقانونية.
وتوجت المباحثات بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.
وتنص المذكرة على تطوير التعاون عبر تبادل البرامج والمحتويات العلمية والخطط التدريبية، وتنظيم الزيارات المهنية والدورات التكوينية المشتركة، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة، وإعداد خطط عمل سنوية لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن توقيع هذه المذكرة يجسد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية وسلطنة عُمان، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القانوني والعدلي إلى مستويات أكثر تقدماً من خلال الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المهنيين العاملين في قطاع العدالة.
من جانبه، أوضح وزير العدل والشؤون القانونية العُماني، عبد الله بن محمد السعيدي، أن المذكرة تشكل إطاراً عملياً لتطوير التعاون بين المؤسستين، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل التجارب والمعارف والخبرات المتخصصة في مجالات تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وتعكس هذه الخطوة الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وسلطنة عُمان في توطيد التعاون الثنائي في المجالين العدلي والقانوني، وتعزيز الشراكة المؤسساتية بما يساهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
