أصوات نيوز/
في إطار مواصلة تعزيز ورش الإصلاحات التشريعية، صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين 08 يونيو الجاري، على حزمة من النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحديث الأطر التنظيمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب في المجال العقاري، على تعديلات تهم قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وهي إصلاحات تروم ملاءمة النصوص القانونية مع التحولات العمرانية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية، مع التركيز على تبسيط المساطر الإدارية وتسريع منح التراخيص وتعزيز تجهيز المشاريع السكنية بالمرافق العمومية.
وعلى الصعيد الدولي، وافق مجلس النواب على 22 اتفاقية دولية تشمل مجالات اقتصادية وتجارية وقضائية ولوجيستيكية وعسكرية، ما يعكس استمرار توجه المغرب نحو توسيع شراكاته الخارجية وتعزيز حضوره في محيطه الإقليمي والقاري.
