أصوات نيوز-متابعة
شكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منعطفا استراتيجيا في تعزيز حضوره داخل القارة، وفق تقرير صادر عن مركز التفكير الأمريكي “ستيمسون”، الذي اعتبر أن هذا التوجه رافقه توسع ملحوظ في النفوذ الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة، مقابل استمرار الجزائر في عرقلة الاندماج المغاربي بسبب رفضها مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء.
وأوضح التقرير أن السياسة الإفريقية للمغرب عرفت زخما متصاعدا منذ استعادة مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، من خلال تكثيف الشراكات مع دول جنوب الصحراء، عبر زيارات ملكية شملت أكثر من 30 دولة، أسفرت عن توقيع اتفاقيات في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة والتكوين الديني.
وأضاف أن المغرب انخرط في مسار الاندماج الاقتصادي القاري من خلال انضمامه إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إلى جانب تقديمه طلب الانضمام إلى “إيكواس” سنة 2017، وهو طلب لا يزال قيد الدرس.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز التقرير توسع حضور الشركات المغربية في القارة، خاصة في قطاعات الأبناك والاتصالات والأسمدة، مشيرا إلى نشاط مؤسسات مالية ومجموعات كبرى مثل “اتصالات المغرب” في عدة دول إفريقية، و”OCP” عبر مشاريع وشراكات لدعم الإنتاج الزراعي.
كما توقف التقرير عند مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، واصفا إياه بأنه أحد أكبر المشاريع الطاقية في إفريقيا، ويهدف إلى ربط موارد الغاز بغرب القارة بالأسواق الأوروبية عبر المغرب، بما يعزز موقعه الاستراتيجي في معادلات الطاقة.
وفي الجانب الديني، أشار التقرير إلى أن المغرب يعزز حضوره من خلال تكوين أئمة من دول إفريقية داخل معاهده الدينية، في إطار استراتيجية “القوة الناعمة”، إضافة إلى برامج تعاون تشمل التعليم والبنية التحتية والزراعة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا التوسع ساهم في إعادة تشكيل مواقف عدد من الدول الإفريقية من ملف الصحراء، حيث سحبت بعض الدول اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية”، فيما افتتحت أخرى قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية.
في المقابل، اعتبر التقرير أن استمرار رفض الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يظل أحد أبرز العوامل التي تعرقل مسار الاندماج الإقليمي في منطقة المغرب العربي.
