أصوات نيوز/
أفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، بأن مؤشرات القطاع البنكي واصلت منحاها التصاعدي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مدفوعة أساسا بارتفاع القروض البنكية والودائع، إلى جانب استمرار النمو القوي للتمويل التشاركي الموجه للسكن، الذي تجاوز لأول مرة 30 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، أبرز البنك المركزي، أن جاري القروض البنكية بلغ 1251,3 مليار درهم عند متم مارس 2026، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 7,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويعكس هذا التطور، بحسب المعطيات ذاتها، نموا في القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 6,3 في المائة، وللوكلاء الماليين بنسبة 12,6 في المائة.
كما سجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعاً بنسبة 5,4 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة قروض التجهيز بنسبة 13,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7 في المائة، إلى جانب ارتفاع تسهيلات الخزينة بـ1,1 في المائة.
وبخصوص الأسر، بلغت القروض الممنوحة لها 397,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 3,4 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الطلب على قروض السكن والاستهلاك، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 2,9 في المائة و3,9 في المائة.
وواصل التمويل التشاركي المخصص للسكن، وخاصة عبر صيغة “المرابحة العقارية”، تسجيل نمو ملحوظ، بعدما بلغ جاري التمويلات 30,6 مليار درهم عند متم مارس 2026، مقابل 25,8 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة سنوية بلغت 18,5 في المائة.
وفي جانب الادخار، كشف بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1383,5 مليار درهم عند نهاية مارس الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 8,4 في المائة، فيما سجلت ودائع الأسر بدورها ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة لتصل إلى 1003,8 مليار درهم، من بينها 228 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 11,4 في المائة لتبلغ 257,7 مليار درهم.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد ارتفع معدل العائد على الودائع لأجل ستة أشهر إلى 2,21 في المائة، بينما تراجع العائد على الودائع لأجل 12 شهراً إلى 2,73 في المائة مع نهاية مارس 2026.
كما تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات التوفير في 1,61 في المائة برسم النصف الأول من السنة الجارية، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
