أصوات نيوز/
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية على امتداد التراب الوطني ابتداء من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك على إثر مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة، معلنا في الوقت ذاته عزمه على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون الجديد.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن هذه العودة تأتي رغم تسجيله عدم استجابة النص القانوني المصادق عليه، في صيغته الحالية، لمجموعة من التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز استقلالية المهنة وتطويرها، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف الدقيقة، وإيمانا بضرورة تغليب المصلحة العليا للوطن، تم اتخاذ قرار استئناف العمل دفاعا عن كرامة المهنة ومطالبها العادلة.
وفي الوقت نفسه، أكدت الهيئة على عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون، معتبرة أنها تتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوق المكتسبة، في إطار ممارستها لحقها القانوني والمؤسساتي في الدفاع عن عدالة مطالبها.
وثمّن البلاغ ما وصفه بـ”الروح النضالية العالية والوحدة” التي أبان عنها العدول خلال الفترة الماضية، والتي أثبتت وعي الأسرة العدلية وتماسكها، مؤكداً استمرار الهيئة في تتبع تنزيل مقتضيات القانون الجديد والعمل على معالجة الاختلالات المسجلة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات التوثيقية وصون كرامة المهنة.
وفي ختام بلاغه، وجه المكتب التنفيذي تحية لكافة العدول على صمودهم، مجددا التأكيد على أن قوة المهنة تكمن في وحدتها وتعبئتها المستمرة لخدمة العدالة والأمن التعاقدي بمملكتنا الشريفة.
