أصوات نيوز/
وقّع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية العامة للأرصاد الجوية اتفاقية شراكة-إطار لتطوير الخدمات الرصدية والمناخية الموجهة للقطاع الفلاحي، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس إلى غاية 28 أبريل الجاري.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمجُ محطات الأرصاد الجوية الآلية التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في “الشبكة الوطنية للمناخ”، مع مرافقة ذلك بـ”ضمان جودة وموثوقية ومطابقة المعطيات الرصدية والمناخية”.
وتتمحور الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ممثلا بمديره العام هشام الرحالي، ومحمد دخيسي، المدير العام للأرصاد الجوية، بحضور الوزير أحمد البواري، حول دمج المحطات الرصدية الآلية التابعة للمكتب ضمن “الشبكة الوطنية للمناخ”، التي تنخرط فيها مختلف الهيئات الوطنية التي تتوفر على “محطات رصدية آلية”.
وينتظر أن تتم “توسعة شبكة الرصد الجوي وضمان استغلالها بشكل أمثل، وتيسير التبادل الآمن للمعطيات الرصدية والمناخية”
وتروم هذه الخطوة توحيدَ جهود الرصد، وتجويد الخدمات المقدمة للقطاع الفلاحي عبر توفير بيانات مناخية دقيقة وموثوقة.
وتحدد بنود هذه الشراكة كيفيات التعاون التقني لضمان صيانة المحطات ومعايرة أجهزة القياس ودمج بياناتها في نظام مركزي موحد، مما يتيح للمكتب الوصول إلى معطيات مراقبة مدققة تتماشى مع المعايير التقنية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
هذا التحول الرقمي والتقني سيمكن من تطوير خدمات استشارية فلاحية مبتكرة تعتمد على معطيات واقعية، مما يسهم في دعم اتخاذ القرار العمومي بشأن قضايا المناخ بصفة عامة، وتطوير الخدمات الموجهة للفلاحين بصفة خاصة.
كما تنص الاتفاقية على تعزيز القدرات التقنية للفرق الميدانية في مجالات الرصد وعلم المناخ، وصيانة الأجهزة لضمان استدامة جودة المعطيات المحصلة وتوظيفها الأمثل في المسار الإنتاجي الفلاحي بما يضمن مواكبة فعالة للمهنيين في مواجهة التقلبات الجوية.
وفق المعلن رسميا، ستُتيح هذه الاتفاقية-الإطار للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الولوج إلى مجموعة من المعطيات الرصدية والمناخية، والمُراقبة المُدققة والموثوقة، مما سيمكن المكتب من تطوير خدمات استشارة فلاحية ملائمة.
وفضلا عن “تدبير المعطيات المركّبة”، ستيسر هذه الاتفاقية-الإطار، بفضل التقنيات الحديثة، استغلال البيانات التي توفرها “الشبكة الوطنية للمناخ” والتي تم التحقق من جودتها واعتمادها لدعم عملية اتخاذ القرار العمومي بشأن قضايا المناخ عموما، وتجويد وتطوير الخدمات الرصدية الموجهة للقطاع الفلاحي خصوصا.
ولضمان تنفيذها الفعال، تنص هذه الاتفاقية-الإطار على تعزيز القدرات التقنية للفرق التابعة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مجالات الرصد، وعلم المناخ، وصيانة محطات الأرصاد الجوية، ومعايرة أجهزتها.
